أسهم بنك الطعام العماني”دائمة” في حفظ ما يقارب 17000 وجبة، وأكثر من 1500 سلة غذائية، وتوفير الحلول البديلة للاستفادة من فوائض الأطعمة كونها تخدم فكرة الاقتصاد الدائري والأخضر، وعزز البنك من جهوده للحفاظ على الأطعمة من الهدر، حيث أشار تقرير لشركة بيئة إلى أن 560 ألف طن من الطعام تهدر سنويا، بما يصل قيمته 60 مليون ريال عماني.
وقال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس مجلس إدارة بنك الطعام العماني: إن البنك متخصص في حفظ الطعام الزائد وتوزيعه على المستفيدين، والحرص على التقليل من هدر الطعام من خلال نشر ثقافة حفظ النعمة وذلك من خلال منظومة عمل احترافية وإعادة تدوير الزائد لتنعكس على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
وأوضح أن فكرة بنك الطعام العماني جاءت بعد الإحصائيات المتزايدة لكمية الهدر في الطعام في سلطنة عمان، حيث بلغت كمية الهدر حسب تقرير شركة بيئة 560 ألف طن سنويا، بما يقدر ب 60 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى أن البنك تأسس في شهر يونيو 2021م ومرخص من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبالنظر إلى الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، خصوصًا مع كونها تخدم فكرة الاقتصاد الدائري والأخضر، جاء بنك الطعام العماني ليخدم أسرة مؤسسات خدمة المجتمع في سلطنة عمان، حيث يعمل في القطاع الغذائي، وسوف ترتكز عملياته على مواجهة هدر الطعام، وتوفير الغذاء المناسب للمستفيدين مع توفير الحلول البديلة للاستفادة من فوائض الأطعمة.
إحصائيات وإنجازات
ويشير الحوسني إلى أنه تم حفظ ما يقارب17 ألف وجبة في بنك الطعام وأكثر من 1500 سلة غذائية، مضيفا: إن قيمة واردات الطعام في عمان تقدر بمليار ريال عماني سنويا.
وأوضح الحوسني أن المبادرة المجتمعية “دائمة” أسهمت في تقليل الهدر المستمر في الغذاء وذلك عن طريق التصرف السليم لفائض الطعام، والتقليل من الهدر ونشر الثقافة والوصول إلى المستهلك والمستفيد، ويعمل في المبادرة 8 متدربين و 300 متطوع، وتستهدف تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتوطيد جسور التواصل والتعاضد بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والمتعففين وهم الفئة المستهدفة، مضيفا: إن المبادرة تتطلع بالتوسع في المحافظات عبر 3 فروع في محافظة البريمي ومحافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والفرق الخيرية، أيضًا المشاركة في المهرجانات والفعاليات، وتم توقيع أكثر من 33 اتفاقية مع الفنادق والمطاعم والشركات الحكومية والخاصة، كذلك قام بنك الطعام العماني بالتعاون مع بنك الطعام السعودي “إطعام” لنقل المعرفة والاستفادة منهم ومن تجاربهم، ويحقق بنك الطعام العماني الاستدامة بتوفير الطعام لغير القادرين والقادرين معا من خلال الشراكات المنعقدة مع الجهات الخاصة.
خدمات البنك
وقال الحوسني: هناك العديد من الخدمات التي يقدمها بنك الطعام بصفته مؤسسة غير ربحية من خلال حفظ النعمة، والسلال الغذائية، وبنك المعلومات والوصول للمستفيدين الحقيقيين، وإعادة تدوير مخلفات الطعام واستخدمها كمعزز للتربة وإنتاج البايوجاز، والمخبوزات والحلويات، ومتجر “دائمة”. والمساهمون هم الجهات الحكومية والخاصة أو الكيانات التي تولد كمية كبيرة من الغذاء يوميا، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية، ومحلات الهايبرماركت وقاعات الأفراح والمناسبات والأفراد، والمستفيدون هم الأسر المستحقة بالتعاون مع الجمعيات والفرق الخیریة، والجامعات، والتجمعات السكنية (الكامبات) ومحطات سيارات الأجرة.
تقليل الهدر
وأشار الحوسني إلى أن تعزيز المشاركة في المبادرة هي عملية تكاملية بين جميع أطياف المجتمع والجهات الحكومية والخاصة والأفراد، لأن هذه منظومة متكاملة، والسعي نحو مشاركة الجميع في التقليل من الهدر، مضيفا: إنه يتم تحقيق خفض الفاقد من الأغذية والهدر الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحسين توافر الأغذية من خلال ترشيد الإنفاق في شراء المواد الغذائية وتوفير المال، وتعليم الأبناء ثقافة حفظ النعمة، والتقليل من الهدر واستغلال الفائض، والتسوق الذكي من خلال كتابة قائمة المشتريات قبل الذهاب للتسوق، وطبخ الطعام بكميات بسيطة بحيث تقلل من الهدر خاصة في المناسبات والفعاليات.
المجتمع
وعن تجاوب المجتمع مع المبادرة أشاد الحوسني بأن هناك تعاونا وشكرا كبيرا على ما يقدمه بنك الطعام، ومن المواقف الجميلة أنه قام أحد المتابعين من المجتمع بالتوجه لمجموعة من المطاعم والتسويق عن فكرة بنك الطعام وآلية التواصل وكيفية المحافظة على الهدر والتطوع مع البنك، مضيفا: كما أنه يجب غرس تعظيم قيمة الغذاء من خلال التوعية بمخاطر هدر الطعام للطفل منذ بداية نشأته، لأنهم في مرحلة تأسيس الفكر، وقمنا في بنك الطعام بعمل العديد من الفعاليات منها مسابقات الرسم، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل وأيضا محاضرات في المدارس والكليات.
صعوبات
وعن التحديات التي تواجه البنك أشار الحوسني إلى صعوبة الوصول للأسر المستفيدة والتحقق من بيانات المستحقين، كذلك التأكد من صحة وصلاحية الطعام الزائد لتجنب أي حالات تسمم، أيضا من ضمن التحديات بُعد المواقع الجغرافية وعدم المقدرة على تغطية كافة المناطق والمحافظات.
